رفضت المحكمة الدستورية طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، والذي كان قد فاز في الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في يوليوز 2022 بالدائرة الانتخابية الحسيمة ، والتي أفرزت نتائجها انتخابه إلى جانب كل من الإستقلالي مضيان، والتجمعي بوطاهري ، والحموتي بإسم التراكتور .
وبعد إعلان قرار المحكمة الدستورية ، أصيب أمغار بدهشة وفرحة شديدتين ، وندى فيها جبينه بعرق ، وقال لأحد رفاقه : لا أصدق ما حصل ، هل فعلا صحيح …. واخذ يتصل بمحاميه وسأله عن صحة الخبر الذي إستقاه … وبعد إستفاقته من الدوخة ، وفي ليلة أمس حجز أمغار مجموعة من الأماكن لأصدقائه في حانات وفنادق الحسيمة ، ومن حسابه الخاص ….، ولم يستثني حتى بعض المنتسبين للجنس الثالث ، حيث حضر بعضهم إلى حانة معروفة بالحسيمة ، وأخذوا يشربون البيرة والويسكي وحتى النبيذ ، وهم فرحون يرددون بصوت عالي ( يحيا أمغار يحيا أمغار …. ) !.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بفاس، قد أدانت في 4 يونيو 2022 ، النائب البرلماني عبد الحق أمغار، بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهمة “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”.
وتشير المعطيات إلى أن البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة الحسيمة، كان توبع بسبب شكاية ضده وضد موثق , تقدم بها إخوة المتهم بسبب “تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها”.
ويمتلك أمغار سلسلة شركة كبرى مختصة في الحلويات لديها فروع في كل من فاس ومكناس والحسيمة .
13/01/2023
