حددت المحكمة الدستورية الأسبوع القادم ، موعدا للنطق بالحكم في الطعن المقدم ضد النائبين البرلمانيين ، محمد فضيلي عن الحركة الشعبية ويونس أشن بإسم الإتحاد الإشتراكي ، عن دائرة الدريوش ، وذلك بعد إطلاع السلطة الدستورية على ملف القضية ، وما يحوزه من إثباتات وأدلة قطعية عن حالات التزوير التي شابت العملية الإنتخابية .
وكشف ذات المصدر ان المحكمة الدستورية، ستصدر قرارا يقضي بالغاء انتخاب محمد فضيلي الذي أعلن فائزا في الانتخابات التشريعية الجزئية الاخيرة عن دائرة الدريوش، التي جرت في 29 شتنبر الماضي ، بعد طعن تقدم به مصطفى الخلفيوي المترشح لذات الانتخابات ، كما سيتم إلغاء مقعد يونس أشن ، بناء على طعن المرشح منعم الفتاحي .
