قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة عدد من المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات بسبب مخالفات في التسيير المالي.
وقال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في إخبار بعث به إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات قررت متابعة كل من (أ.ن.د) الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، و(خ.ص) التي تولت رئاسة الجامعة بعهده، إضافة إلى (ن.ح) العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا (ج.ن) عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن (ع.ف)، المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، و(ع.ص) بصفته المدير الحالي للمدرسة نفسها.
وأكد الوكيل أن النيابة العامة توصلت إلى عدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين مخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. وأكدت النيابة أنها ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.
متابعة :
