أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على المستوى الداخلي بالمغرب واثقال كاهل الأسر الفقيرة وتزايد سخط الطبقة الوسطى “التي أصبحت تعاني كثيرا” إلى تنديد العديد من الهيئات والأحزاب والنقابات على عدم تدخل الحكومة لضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وخفض الأسعار بما يناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث ندد حزب التقدم والاشتراكية ، باستمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية، داعيا الحكومة إلى ضرورة تخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
وأضاف بلاغ للمكتبُ السياسي، أن “الوضع يتميز بمواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، مجددا “دعوتَهُ إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط”.
في الإطار ذاته، توقف المجلس الوطني لحزب الاتحاد الإشتراكي لقوات الشعبية، عند “تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين”.
وأشار بيان المجلس الوطني، إلى أن “لتأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، ما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها”.
من جهة أخرى، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بجهة فاس مكناس، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 فبراير الجاري، بساحة بمدينة فاس، احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتنديدا باستمرار موجة الغلاء.
01/02/2023
