قالت جريدة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، أن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بمدريد رفضت، مؤخرا، طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع جهادي مغربي، من أجل إلغاء أمر طرده من التراب الإسباني ومنعه من الدخول لإسبانيا لمدة 10 سنوات، طبقا لقرار صادر في 25 فبراير 2020 عن وزير الدولة للأمن .
وقالت الجريدة الإيبيرية، أن قرار الطرد الصادر في حق المواطن المغربي، جاء على خلفية ارتكابه انتهاكا خطيرا بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي ومشاركته في “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو من شأنها الإضرار بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى”.
وأشارت الشكاية المقدمة من القيادة العامة للاستعلامات بالحرس المدني، أن توقيف المعني بالأمر، تم بسبب شبهة التورط في جريمة إرهابية في إطار تحقيق أولي في عام 2018، بعد نشره عبر منصات تواصلية مختلفة موادا تحريضية وخطط للسفر إلى سوريا للانضمام إلى جماعات جهادية.
وحسب المصادر ذاتها، قضى المتهم عقوبات حبسية بسبب جرائم أخرى، قبل أن يأخذه الحماس الديني إلى التطرف وتكفير الآخرين وتمجيد الأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة وباقي الجماعات الجهادية التي تقاتل ضد نظام الأسد.
15/02/2023
