عرفت قضية تهريب ناشطة جزائرية نحو تونس بطريقة غير شرعية، تطورات جديدة، بإعلان النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، عن إيداع 4 أشخاص في الحبس المؤقت.
وقال مجلس القضاء في بلاغ صادر عنه، أنه: “بتاريخ 2023.02.08 وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من المغادرة”.
كما أمرت النيابة العامة، وفق نفس البيان، بفتح تحقيق و تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة وأسفرت التحريات على خروج المعنية من التراب الوطني الجزائري بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد اقاربها ووالدتها.
وأوضح البيان أنه بتاريخ 2023.02.19، تم تقديم خمسة أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص.
وذكر البيان أنه: “بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاء أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية”.
للإشارة فقد تمكنت الناشطة أميرة بوراوي، الأسبوع الماضي، من مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس، و من ثم الهروب إلى فرنسا، حيث أثارت طريقة مغادرتها وتدخل السلطات الفرنسية في قضيتها، غضبا رسميا في الجزائر التي أعلنت عن استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، معتبرة “تدخل ديبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في قضية إجلاء رعية جزائرية انتهاكا للسيادة”.
21/02/2023
