دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة: تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب”، إلى إلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين.
وأوصى المجلس بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل، واتفاقية مجلس أوربا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
واقترح تعديلات على مقتضيات في القانون الجنائي تخص هذا المجال، ومنها استبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح الاعتداء الجنسي والذي اعتبر بأنه شامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية. وإعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق.
ودعا أيضا إلى تدقيق مفهوم استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر والتنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وعلى مستوى التنظيم القضائي اقترح إحداث غرف للبت في جرائم العنف ضد النساء على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في أفق إحداث محاكم لجرائم العنف ضد النساء.
واقترح التقرير ضرورة رفع عدد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ودعم مهامهم بالمحاكم وبالمصالح المكلفة بالصحة والشباب والمرأة ومديرية الأمن والدرك بما يكفل بتوجيه الضحايا بشكل فوري.
ودعا في السياق ذاته، إلى وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل يقلل من شأن الإساءات أو الإعتداءات التي يمكن أن تتعرض لهن والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة.
كواليس الريف: متابعة
