قالت تقارير إعلامية، أن المصالح الحكومية الفرنسية تستعد لاعتماد إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال في الاستفادة من الإعانات الاجتماعية خارج فرنسا، والتي وصلت إلى 351 مليون يورو في عام 2022 ، بزيادة قدرها 47 مليون يورو مقارنة بعام 2018، حسب معطيات رسمية.
كما تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة المدة السنوية للإقامة في فرنسا من ستة إلى تسعة أشهر لتحصيل الحد الأدنى لمعاش التقاعد.
وحسب المصادر ذاتها، تخطط الحكومة الفرنسية لاستخدام البيانات المذكورة في سجل أسماء الركاب الخاصة بشركات الطيران، لاكتشاف المحتالين الذين يعيشون في الخارج معظم الوقت، ويستفيدون من الإعانات الاجتماعية، عن طريق التحقق من تواريخ تواجدهم على الأراضي الفرنسية، حيث ستسمح هذه الإجراءات لصناديق الضمان الاجتماعي من تتبع دقيق للمستفيدين.
وصرح الوزير غابرييل أتال لقناة “BFMTV”، أن “صناديق الضمان الاجتماعي التي لديها شكوك حول حقيقة أن شخصًا ما قد أقام بالفعل على الأراضي الفرنسية يمكنها الوصول إلى ملفات الركاب في شركة الطيران لمعرفة المدة التي قضاها بالفعل فوق التراب الفرنسي”، واضاف :”عندما تتلقى أموالاً من صناديق الضمان الاجتماعي، يجب أن يكون لك الحق في الحصول عليها”.
