أرقام تستوجب دق ناقوس الخطر والتحرك بشمل عاجل، تلك المتعلقة بعدد حالات الطلاق المسجلة بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي عرفت ارتفاعا مطردا خاصة في السنوات الست الأخيرة.
المعطيات الرسمية التي تم الكشف عنها مؤخرا حاولت عدم ذكر السبب الرئيسي لحالات الطلاق، ويتعلق بنصوص مدونة الاسرة ، التي تشجع المرأة على الانفصال، وبالتالي خراب المجتمع …، وتقول أن عدد حالات الانفصال بين الأزواج بلغت سنة 2021، 126 ألف حالة، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز فيه 75 ألفا سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع فاقت 75 في المئة.
هذا الارتفاع المخيف، رافقه تراجع في عدد حالات الصلح المسجلة بين الأزواج، والتي انتقلت من 20 ألفا إلى 15 ألفا خلال الفترة ذاتها، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 25 في المئة.
وأرجع عدد من المختصين أسباب استفحال ظاهرة الطلاق، إلى التحولات المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي وارتفاع معدل البطالة والفقر، وهي عوامل تستوجب تظافر جهود مجموعة من القطاعات للتغلب عليها.
