السجن المحلي بالحسيمة يعيش على وقع فساد كبير ، من خلال سياسة الميز و العنصرية التي يطبقها مدير المؤسسة السجنية على السجناء ، بتنسيق مع مسؤولين في إدارة السجون بالرباط ، حيث يتم إرسال الضعفاء و البسطاء من المعتقلين ، إلى سجون بعيدة ليتموا عقوباتهم … ويحتفظ في داخل المؤسسة التي يديرها بمن يؤدي له المقابل ، وبذوي الجاه والنفوذ من السجناء ، والمثال هذه المرة يتعلق ب “بندحمان سليمان” نائب رئيس جماعة أجدير السابق ، ورئيس ذات الجماعة السابق “الكوطا ابراهيم” ، واللذين توبعا وسجنا في نفس الملف و حوكما بنفس العقوبات ، لكن الأول تم إرساله إلى أقذر سجن في المغرب “عين عيشة” بتاونات ، و الثاني احتفظوا به في سجن الحسيمة معززا مكرما ، كي يقضي هناك بقية عقوبته الحبسية مع إمتيازات كثيرة ، بعد وعده لمدير المؤسسة السجنية و كل من ساهم معه من قريب أو بعيد في وضعه المرموق داخل السجن ؛ في تعويضهم بمقابل مادي أو ببقع أرضية بعد خروجه .
وهنا يؤكد أحد السجناء المفرج عنهم و الذي قضى عقوبته الحبسية في سجن الحسيمة، أن الرئيس السابق لأجدير إبراهيم الكوطا يعامل بداخل المؤسسة السجنية معاملة خاصة و بإمتيازات عدة ، مع السماح له باستعمال الهاتف النقال والانترنت و التلفاز و غيرها من الأمور التي يخرم منها بقية السجناء … كما أكدت مصادر أخرى أن “الكوطا” مازال في اتصال دائم عبر الهاتف مع بقية أعضاء مجلس جماعة أجدير ، و خاصة سعيد دودوح الذي أنتخب كرئيس للجماعة ، بعد إعتقاله ، وهو يعد أحد خدامه ، وكذلك الشأن لعادل المرابط رئيس اللجنة المالية ، و يطالبهم كل مرة بقضاء أغراضه الشخصية ، كما يقوم بتوجيه المجلس ككل لإتخاذ بعض القرارات التي تخدم مصالحه وزبانيته .
كما ينكب بعض اصدقائه ، كما هو الحال للعضو الجماعي عبد الله الخطابي ( بصفته الرئيس الفعلي لجماعة أجدير و المتهم الحقيقي في ملف الفساد في اتحاد تعاونيات الحليب بأجدير ) التنسيق مع بعض الوسطاء لإستفادة الكوطا بعفو ملكي في قادم المناسباات .
وكامت الغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، قد أداانت في 24 نونبر 2022، رئيس جماعة أجدير بخمس سنوات سجنا نافذة وذلك بعد جلسة محاكمة طويلة .
كما أدانت المحكمة النائب الثالث لرئيس جماعة أجدير المرحل إلى سجن عين عيشة ، والذي كان مكلفا بالتعمير بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50.000 درهم، كما جرى الحكم على عدلين بسنتين حبسا نافذا.
وكانت الغرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، قد قضت بإدانة رئيس الجماعة الذي عزل من منصبه قبل سنتين من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إستعماله مع علمه بتزويره، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما تابعت متهمين آخرين بالسطو على ملك الغير.
وفي نفس القضية، التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني، برأت هيئة الحكم عدلين من التهم المنسوبة إليهما، فيما آخذت متهما آخر بخمس سنوات سجنا نافذا بعد اتهامه بجناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الحسيمة، أحكامها في حق متهمين آخرين في ذات الملف المتعلق بجريمة السطو على ملك الغير، دون سند قانوني وذلك بجماعة آيت يوسف وعلي، حيث حكمت عليهما بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
06/04/2023
