قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ أحميدوش خلال جلسة إستنطاق حمزة بركوش نائب رئيس جماعة إيعزانن وصهرته في مواجهة أحد المشتكين المسمى محمد الزرهوني ، في قضية تزوير عقود ومستندات للإستيلاء على قطعة أرضية مساحتها حوالي 22 هكتارا تقع بتفوذ جماعة بني سيدال لوطا ، تورط فيها كذلك أحد العدول وشهود زور والقائد السابق بجماعة إيعزانن، الذي سلم شهادة ملكية لأرض تقع في نفوذ جماعة أخرى .
وقرر قاضي التحقيق خلال جلسة يومه الثلاثاء 3 ماي الجاري، إستدعاء شهود الزور الذين تراجعوا عن شهاداتهم في العقد الذي أبرمه زورا حمزة بركوش ، وكذلك إستدعاء مدير المصالح بجماعة إيعزانن المسمى محمد حجي ، بعد إدلاء محامي المشتكي بوثيقة عبارة عن وكالة ، من صهرة بركوش لمدير المصالح ، أوكلته بإتمام عملية السطو على أراضي الغير ، وحددت الجلسة المقبلة في 6 يوليوز المقبل لتكون هي الفيصل ، ليتخذ قاضي التحقيق مايراه مناسبا في حق العصابة بعد جلسة إستماع ستكون مطولة .
والخطير في الأمر يقول الضحايا ، أن قائد جماعة إيعزانن السابق منح شهادة ملكية لحمزة بركوش ، رغم عدم تأكده من الوثائق في إطار صفقة ، ورغم عدم وجود الأرض في النفوذ الترابي للجماعة ، كما أن الشهود الذين حضروا إلى مكتب العدول ، قيل لهم أنهم سيدلون بشهاداتهم حول قطعة أرضية أخرى ،حيث أدوا الشهادة بحسن نية، ليتبين فيما بعد للشهود أن العقار موضوع الإشهاد يقع بجماعة بني سيدال لوطا، تعود لأشخاص آخرين ، تم الإستحواذ عليها من طرف حمزة بركوش نائب رئيس جماعة إيعزانن، والذي سجلها في إسم صهرته ، دون علمها وهي السيدة “ع – بنت ميمون” ، ليعود الشهود إلى توقيع إلتزام بالتراجع عن شهاداتهم .
وبعد الإستماع لبركوش من طرف الضابطة القضائية ( الدرك ) وبعض الشهود ، حيث أنكر الأول صلته بالأرض التي سجلها في إسم والدة زوجته ، والتي تم الإستماع إليها لساعات طوال يوم الثلاثاء 24 يناير المنصرم ، حيث حضرت إلى مقر الدرك القضائي في تمام الساعة التاسعة صباحا ولم تغادر المكان حتى الساعة السادسة مساءا ، وشعرت بالدوخة أثناء إستنطاقها ، وأنكرت صلتها بالموضوع ، وأنها لم تعلم شيئا عن تسجيل الأرض في إسمها ، ولم تحضر إلى مكتب العدل ولم ترى الشهود ….!
