تعذر على الغرفة الجنائية بعد النقض باستئنافية فاس، أمس، مناقشة ملف اختلالات وسوء تدبير شؤون الجماعة القروية الصميعة في عهد رئيس استقلالي عزلته وزارة الداخلية وأدين بما مجموعه 4 سنوات سجنا نافذة، في ملفين منفصلين عرضا أمام قسم جرائم الأموال بناء على شكايات من معارضيه عززوها بتقرير مفوض قضائي.
وتسبب عدم حضور متهمين اثنين من أصل 11 شخصا متابعا في الملف، في تأجيل البث فيه مرة أخرى طيلة 6 أشهر مرت على تعيينه أمام الغرفة بعد نقض أدانه، ما اضطر هيئة الحكم لإجراء المسطرة الغيابية في حقهما أحدهما سبق استدعاؤه عن طريق النيابة العامة، انضافت لقرار مماثل شمل في جلسة سابقة، متهما آخرا.
وتعذر على هيئة الحكم مناقشة الملف في سبع جلسات سابقة لأسباب متهمة منها إمهال النيابة العامة مهلة كافية للإدلاء بما يفيد وفاة متهم، ومكاتبة نقابة هيئة المحامين لتعيين محام للدفاع عن متهم عاجز عن تعيين دفاعه، ولإعادة استدعاء متهمين متخلفين لعدم التوصل، منذ عين الملف أمام الغرفة بعد النقض، في 12 أبريل الماضي.
وأدين الرئيس الاستقلالي المعزول ب3 سنوات سجنا نافذة في هذا الملف بموجب قرار أيد استئنافيا ونقض، في ثاني حكم صادر في حقه، بعد إدانته في ملف سابق بسنة واحدة حبسا نافذة لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير، فيما توبع معه في الملف المنقوض، 10 متهمين آخرين منهم بعض نوابه.
وأدين 3 متهمين في هذا الملف، بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهم، العقوبة المحكوم بها من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية في حق عدد مماثل ألغت الحكم ببراءتهم، فيما أبقت على الحكم 4 متهمين، على خلفية اتهامهم والباقي بالاختلاس والتبديد والتزوير، هم مشاريعا وهمية لطرق وبنيات فنية بعضها وهمي.
كواليس الريف: متابعة
13/09/2023
