يتيح المغرب لأشجار الزيتون الاستيلاء على أراضي الدولة المخصصة للاستثمار

كشف تقرير حول “العقار العمومي المعبّأ للاستثمار”، جاء ضمن الوثائق الرسمية المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، أن “زراعة الأشجار المثمرة”، لا سيما أشجار الزيتون، استحوذت على نسبة كبيرة من المساحات التي كانت الدولة قد عبأتها برسم الموسم الماضي (2022)، مُستعرضاً معطيات دالة في هذا الصدد حسب التوزيع الجهوي وأنواع الزراعات.

التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة، سجّل ضمن أبرز بياناته أن “التوزيع الجهوي لمشاريع تعبئة العقار في إطار الشراكة الفلاحية برسم سنة 2022 أفرز أن 45% منها تتمرَكز بجهة الدار البيضاء-سطات بمساحة تبلغ 1807 هكتارات”، مفيداً بأن “حوالي 89% من المساحة الإجمالية معبّأة على مستوى أربع جهات (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس وطنجة-تطوان) بإجمالي يصل إلى 3754 هكتاراً”.

وفي موسم فلاحي عَرف، بشهادة المعطيات التي نشرتها الوزارة الوصية، “انخفاض معدل الإنتاج من الزيتون المتوقع بنسبة 44 في المائة مقارنة مع إنتاج خريف 2021، الذي بلغ حينها 1.9 مليون طن”، مع أثر، بشكل أساسي، طال جهات مراكش-آسفي، الشرق، وبني ملال-خنيفرة، بنسب ناقص 42% وناقص 17% وناقص 10% على التوالي”، استفادت “أكبر جهة بالمغرب” (الدار البيضاء-سطات) خلال سنة 2022 من 34 مشروعاً استثماريا بمساحة 1807 هكتارات خُصص مُجمَلها لزراعة أشجار الزيتون، بمبلغ استثماري مرتقب قُدّر بـ362 مليون درهم سيمكّن من خلق حوالي 1217 منصب شغل.

بدورها، استفادت جهة الرباط-سلا-القنيطرة من 10 مشاريع استثمارية سيتم إنجازها فوق مساحة إجمالية قدرها 672 هكتاراً، بقيمة استثمارية ناهزت 169 مليون درهم مع خلق حوالي 552 منصب شغل.
وهيمنت “زراعة الأشجار المثمرة” بـ99% على المساحة المعبأة في هذه الجهة؛ أي 668 هكتارا، استفادت من “مجمل الاستثمارات وعدد مناصب الشغل المحدثة في هذه الجهة”، يؤكد التقرير الرسمي. بينما أتت جهة فاس-مكناس ثالثةَ المستفيدين بين الجهات الـ12 من خلال 4 مشاريع استثمارية فقط.

معطيات 2022

برسم سنة 2022، ذكر التقرير أنه تم التوقيع الفعلي على 75 اتفاقية “في إطار الشراكة الفلاحية بعد الإعلان عن طلبات عروض بشأنها”، مفيداً بأنها همت “مساحة تصل إلى 4205 هكتارات بمبلغ استثماري يقدر بـ785 مليون درهم وتمكين إحداث 2423 منصب شغل”.

وقامت مديرية أملاك الدولة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) بتعبئة أراضٍ فلاحية “بواسطة عقود كراء طويلة الأمد (بين 17 و40 عاما حسب نوع وطبيعة المشروع) لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف إلى التثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالعالم القروي”، تشرح الوزارة في الوثيقة سالفة الذكر.

وأوضحت أنه “يتم إسناد هذه الأراضي عبر طلبات عروض وطنية تنظمها وكالة التنمية الفلاحية تحت إشراف لجنة بين-وزارية تشكلت من وكالة التنمية الفلاحية، مديرية أملاك الدولة، وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية الشؤون القروية-وزارة الداخلية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (وزارة الصناعة والتجارة)”.

كما يتم تنظيم “طلبات عروض جهوية” حول الأراضي الفلاحية الصغيرة والمتوسطة التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات سقوية و10 هكتارات بورية قصد تشجيع صغار الفلاحيين وتمكينهم من إنجاز استثمارات ذات مردودية عالية عن طريق عقود كراء تمتد إلى 17 سنة قابلة للتجديد، وكذا الاستفادة من الإعانات التي يمولها صندوق التنمية الفلاحية”.

تنظيمياً، تتم تعبئة هذه العقارات في إطار مجموعة من النصوص القانونية والمسطرية، من أهمّها دورية الوزير الأول رقم 2007/2 بتاريخ 29 يناير 2007 المتعلقة بكيفية كراء العقارات الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، وكذا النظام العام المنظم لعمل اللجنة المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالأراضي الفلاحية التابعة لـمِلك الدولة الخاص.