أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في تقريره الأخير أن “تقييم المغرب على الساحة الدولية بناءً على نصيب الفرد من الثروة الإجمالية لا يزال يعاني من نقائص وتحديات، وذلك على الرغم من ارتفاعه على مدى العقدين الماضيين. يبرز التقرير أهمية مراعاة تأثير رأس المال غير الملموس عند وضع سياسات عامة فاعلة.”
وفي سياق مشروع “لوحة القيادة الاستراتيجية”، الصادر عن المعهد، كشف البحث عن تقدم المغرب بمقدار 7 مراكز في تصنيف الدول من عام 2000 إلى 2010 بالنسبة لنصيب الفرد من رأس المال غير الملموس. ومع ذلك، شهدت الفترة من 2010 إلى 2018 انخفاضًا ملحوظًا، يُعزى جزئياً إلى جودة الأداء.”
وفيما يتعلق برأس المال البشري، أشار التقرير إلى “عدم كفاية الإصلاحات التي تمت في مجال تنمية الرأسمال البشري، مما أدى إلى عدم تحقيق التنمية المطلوبة في المملكة. وبالمقابل، يُظهر تصنيف الدول تمثيل رأس المال غير الملموس بنسبة 75% من الثروة الإجمالية للمغرب، وهو مستوى قريب من الدول الرائدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (80%).”
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى “تراجع المغرب في مؤشر تنافسية المواهب العالمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة الاستثمار في التعليم وضعف تطوير المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بالإضافة إلى غياب إطار تنظيمي وتحفيزي يشجع على جذب المواهب الأجنبية.”
وفيما يتعلق بتمركز المغرب الدولي، سُجل تقدم ملحوظ في سهولة ممارسة الأعمال، حيث ارتفعت المملكة 75 مركزًا بين عامي 2004 و2020، نتيجة لتطوير قطاع الأعمال وسهولة الحصول على التمويل، إضافة إلى حماية المستثمرين وتسهيل التجارة الدولية.
وختم التقرير بتفاؤل حيال مستقبل المغرب، خاصةً بعد إطلاق استراتيجيته الجديدة لبيئة الأعمال 2021-2025، حيث يتوقع أن ينضم المغرب إلى قائمة أفضل 30 دولة في بيئة الأعمال الجاذبة في المستقبل القريب. وأخيرًا، أكدت الوثيقة على قدرة المغرب على إدارة التحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما أسهم في تحقيق المرتبة 67 من بين 140 دولة في مؤشر جاهزية التغيير لعام 2019.
31/12/2023
