توجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وفي هذا السياق، يطالب الائتلاف باتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتنفيذ الالتزامات الدولية، مع التركيز على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأشار الائتلاف إلى ضرورة وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية، مع التأكيد على أهمية الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، بما في ذلك الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعرب منسق الائتلاف عبد الإله بنعبد السلام عن أمله في أن تتجاوب السلطات المغربية مع المطالب المقدمة، مشددًا على أن الاعتقال السياسي يشكل نقطة سلبية في سجل المغرب ويتطلب تدخلًا عاجلا لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وختمت رسالة الائتلاف بخمس مطالب أخرى تعتبرها ضرورية، من بينها وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات واحترام حق تأسيس الجمعيات. وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق تنزيل فعال للمقتضيات الدستورية ومكافحة الفساد والرشوة في جميع القطاعات.
في نهاية الرسالة، دعا الائتلاف الحكومة المغربية إلى رفض التطبيع مع نظام الأبارتهايد الصهيوني والتصديق على الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد الائتلاف على أهمية أن يكون المغرب نموذجًا في السلوك الحقوقي، خاصة بعد توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
