من المتوقع أن يثار الجدل في البرلمان المغربي حول جودة المحروقات المُوزعة في البلاد، وذلك من خلال سؤال شفوي مقدم من فريق التقدم والاشتراكية. يأتي هذا الاستجواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، حيث سيتم استجواب الحكومة حول النزاع الذي نشب مؤخرًا بسبب نوعية الوقود الموزع.
وقد سبق للفريق المعارض توجيه سؤالٍ كتابيٍ إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بشأن حادث الغش في محطة وقود بالدار البيضاء. أثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا حول جودة المحروقات في السوق المحلية، وقد أدت إلى إصدار مخالفات ضد محطتين تم تحويلهما إلى النيابة من قبل وزارة الانتقال الطاقي.
ومع كشف نتائج تحاليل العينات من محطتين بالدار البيضاء، أظهرت أن المحروقات “لا تستجيب للمواصفات القانونية”. وفي الوقت نفسه، كانت المواصفات متطابقة مع العينات المأخوذة من مخازن التخزين الموردة للمحطتين. يأتي هذا التحقيق في ظل حكم أخير أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال بإدانة مسير محطة بنزين واثنين من موظفيها بتهمة خيانة الأمانة والغش في جودة الوقود، مع فرض عقوبات رادعة تتراوح بين السجن والغرامات المالية.
