تتجه ولاية جهة الدار البيضاء-سطات إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشواطئ تقوم على ضمان الولوج المجاني ووضع حد لمظاهر الاستغلال التجاري لهذه الفضاءات العمومية خلال الموسم الصيفي المقبل. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، يرتقب إصدار توجيهات إلى عمال الأقاليم الساحلية تقضي بعدم المصادقة على طلبات عروض مرتبطة باستغلال الملك البحري أو تجهيزات الشواطئ.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى إنهاء اختلالات سابقة شابت تدبير الشواطئ، حيث كانت عمليات كراء المظلات والكراسي تمنح بشكل متكرر لجهات محددة، ما أدى إلى فرض أسعار متفاوتة أثقلت كاهل المصطافين. كما يعكس القرار رغبة السلطات في القطع مع ممارسات أثارت انتقادات واسعة، خاصة ما اعتُبر تضييقا على حق المواطنين في الاستفادة الحرة من الفضاءات الساحلية.
وفي هذا الإطار، تقرر تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بكراء التجهيزات الصيفية، مع التشديد على الحفاظ على الشواطئ كفضاءات مفتوحة في وجه العموم دون مقابل. كما تعتزم السلطات تكثيف المراقبة الميدانية للتصدي لأي استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، إلى جانب البحث عن صيغ تنظيمية بديلة تضمن تدبيرا فعالا للشواطئ مع احترام مبدأ المجانية.
27/04/2026
