قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، متابعة ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة، وضابط أمن ممتاز متقاعد، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتهم إلى سجن بوركايز، مع تحديد يوم 27 فبراير الجاري، موعدا لأول جلسة ستعقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال للنظر في الملف.
ويواجه المتابعون في الملف تهما ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله.
في السياق ذاته، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق 6 موظفين آخرين جرى الاستماع إليهم في هذا الملف. وضمن هؤلاء الذين حفظت المسطرة في حقهم لانعدام الأدلة، الشرطي الذي أطلق عيارا ناريا من سلاحه الوظيفي، على نفسه، داخل مسكنه، في محاولة انتحار، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن إصاباته بإصابات بليغة استدعت نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بفاس.
عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
كواليس الريف: متابعة
16/02/2024
