اعتبر “نادي قضاة المغرب” استدعاء رئيسه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية “استهدافا للنادي ككل، وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية، و رد فعل على ترافع النادي في الأونة الأخيرة على “الأمن المهني” للقضاة”.
وأعرب “نادي قضاة المغرب” في هذا الصدد، عن تضامنه “المطلق واللامشروط مع رئيس النادي، عبد الرزاق الجباري”، بعد استدعاءه، بسبب مشاركته بمداخلة في ندوة علمية بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، من تنظيم منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة.
وأكد ذات النادي في بلاغ له ، ” أن مشاركة الرئيس عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.”
وشدد قضاة المغرب، على “أن الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، تؤكد جميعها على حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية، سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي”.
في ذات الصدد يرى نادي قضاة المغرب في نفس بلاغه، أن “الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن.
هذا وذكّر أصحاب البلاغ، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنفسه “سبق وشارك في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا”.
ودعا قضاة المغرب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ختام بيانهم، بـ “فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وبتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الارتباط بدعم نزاهة واستقلال القضاء، بدلا من التضييق على ممارسة الحق في العمل الجمعوي”.
كواليس الريف: متابعة
18/02/2024
