توصلت «كواليس الريف» بمشروع قرار لوزير التربية الوطنية يهم ترسيم أطر الأكاديميات والتي تم توظيفها بعد 2016، هذا المشروع أثار الجدل مرة أخرى، لكونه يضع مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين تحت رحمة المفتشين، وهو الأمر الذي يفسر مرة أخرى الحظوة التي تم منحها لهذه الفئة في النظام الأساسي الجديد، وخصوصا الزيادات المالية الكبيرة، وأيضا لكون هذا المشروع يمنح فقط دورتين موزعتين على سنتين للموظفين الجدد، والموجودين في مرحلة تدريب، سيتم بعدها طردهم من الوظيفة في حال الفشل في اجتياز امتحان الكفاءة التربوية.
الجديد الذي أتى بهذا القرار هو حذف الاختبارات الكتابية، ولكن تقليص دورات اجتياز امتحان الترسيم من أربع دورات إلى دورتين فقط، وهو الأمر الذي اعتبره البعض “تجسيدا لروح الانتقام”، الذي لطالما أبدته الوزارة وأغلب المسؤولين تجاه فئة أطر الأكاديميات، خاصة بعد الإضرابات الأخيرة.
بعد صدور النظام الأساسي الجديد، شرعت الوزارة في إصدار حزمة من النصوص القانونية ذات الصلة بتنزيل هذا النظام، وعلى رأسها إعادة تنظيم شروط الترسيم، أو ما يعرف بـ “امتحان الكفاءة التربوية”، والذي ينظر إليه إداريا على أنه البداية الحقيقية للمسار المهني للموظف الجديد.
فبعد سنوات من مقاطعة أغلب المدرسين الذين تم توظيفهم بعد 2016 لامتحانات الكفاءة التربوية، ولجوء بعض المديريات الإقليمية إلى الترسيم الإداري المباشر دون امتحان، سيجد عشرات الآلاف من أطر الأكاديميات مجبرين على استقبال لجان الترسيم مباشرة بعد العطلة البينية الحالية، هذه اللجان التي تتكون من أربعة أعضاء، يترأسها مفتشون.
14/03/2024
