تجمع عدد كبير من نساء ورجال التعليم، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنتي عشرة بالمغرب، تزامنا مع انعقاد جلسات إحالة الأساتذة الموقوفين يوم غد الخميس بعدما كان من المقر انعقادها للتداول أول أمس الإثنين.
وسارت الوزارة إلى نشر قوائم ممثليها في اللجن المتساوية الأعضاء بعد أجرأة النظام الأساسي الجديد ليوم 23 فبراير 2024 بتعيين ممثلي الإدارة في تلك اللجن بطريقة “مستعجلة أُثارت الكثير من الملاحظات، واستغلّها بعض الموظفين لضخ أسماء وإبعاد أخرى، حيث تم توزيع أعضاء اللجن في عدد من الأكاديميات بمنطق الولاء والتزلّف والموالاة لا بمنطق الكفاءة والخبرة والمراس”.
وبالرغم من عودة الأساتذة إلى فصول الدراسة على خلفية إضرابات ثلاثة أشهر العام الماضي، والتي عثرت تنفيذ المقرر والمنهاج الدراسيين، حيث لم يتبق على نهاية السنة الدراسية سوى أقل من ثلاثة أسابيع بالنسبة لتلاميذ السنتين أولى وثانية باكلوريا، مقابل درسين إلى أربعة لم يتم تقديمهما في كل مادة دراسية لهؤلاء التلاميذ. مما يعني أنه سيتم التعجيل بتقديم درس أو درسين كل أسبوع والتسريع بإنجاز فروض المراقبة المستمرة لأقفال السنة الدراسية من دون أن تتحقق النجاعة التربوية المطلوبة”.
وعلى الرغم من كون الوزارة حاولت أن تصرف زيادة 759 درهما مع التعويضات التكميلية غير أن استثناء أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين يشكلون القاعدة الأكثر في الموارد البشرية للمنظومة التربوية، جعلت المئات منهم يحسّون بـ”الغدر. فما الفرق بين أستاذ الثانوي وأستاذ الإعدادي والابتدائي، علما أنه تم رفع تعويضات تصحيح أوراق تحرير مترشحات ومترشحي الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا إلى ألف درهم. هل هذا هو الإنصاف ومدرسة الانصاف والاستحقاق بين نساء ورجال التعليم، يعلق الخبير التربوي إبراهيم دابّو في تصريح صحفي.
كواليس الريف: متابعة
01/05/2024
