بدأت تتكشف خلفيات عودة نخبة من القادة المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة إلى مركز القرار بشكل مفاجئ مع تولي فاطمة المنصوري منصبها كمنسقة وطنية في فبراير الماضي. في 11 مايو، وسط اندهاش أعضاء المجلس الوطني، أعلنت المنصوري عن قائمة أعضاء المكتب السياسي التي طال انتظارها منذ فبراير. شملت الأسماء البارزة كلا من سمير بلفقيه، مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، وفتيحة العيادي، وصيفة فؤاد عالي الهمة في لائحته الانتخابية بدائرة الرحامنة عام 2007، وعلي بلحاج، وهو أيضا من مؤسسي الحزب.
ما كان يجمع بين هؤلاء الثلاثة هو القطيعة التي أحدثوها مع الحزب. خرج بلفقيه متذمرا من مؤتمر 2020 في الجديدة، معلنا استقالته نهائيا، فيما لم يكن للعيادي أي دور في الحزب منذ 2011، بينما ظل بلحاج منذ 2017 على الأقل، يوجه الاتهامات لقادة الحزب بدءا من إلياس العماري وحكيم بنشماش. وفقا للتفسيرات الأولية لهذه التعيينات، فإن الفكرة كانت أن “الحزب بحاجة إلى جيل من الكفاءات الخاصة بالحزب” سعيا لتعويض النقص بسبب “تدهور صلات قادة الحزب بقيمه”. لذلك، تم تبرير عودة هذه الشخصيات القديمة.
العضوية في المكتب السياسي ليست سوى مقدمة لهدف أكبر، في ظل التعديل الحكومي الذي طال انتظاره. هل سيصبح هؤلاء الثلاثة وزراء؟ كتاب دولة؟ جرى تسريع موعد اجتماع المجلس الوطني حيث صودق على قائمة المكتب السياسي. في ذلك الوقت، كانت المناقشات حول مُدخلات التعديل الحكومي قد بدأت. بدلاً من تسلم قائمة جاهزة من أسماء يتم إقحامها قسرا، يسعى الحزب لفرض أسماءه عبر ترقية أشخاص كانوا يبدو أنهم تقاعدوا من العمل في الحزب. إذا ما تحقق ذلك، فإن المنصوري لن تواجه أسئلة إضافية في حزبها في هذه المرحلة. لا تريد المنصوري تكرار تجربة 2021 عندما اضطر الحزب لاستقدام أشخاص ليس لهم صلات واضحة بالحزب. التعديل الحكومي هو فرصة جديدة لإثبات صلاحية هذه الخطة والعودة إلى القيم الأصلية للحزب.
22/05/2024
