صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس السبت، كما هو معلوم ، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، اثنان منها تتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والثاني يتعلق بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بعاصمة البرازيل، برازيليا.
وأوضح البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري، أن إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يأتي بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة يخطوها المغرب نحو البدء في صناعة السلاح.
كما أن هذا المشروع يأتي تزامنا مع تواتر أنباء عديدة تشير إلى أن المغرب بات قريبا من الشروع في صناعة الطائرات بدون طيار الحربية أو التي تُعرف بـ”الدرون”، بتعاون من شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية، في إطار الاتفاق الأمني والدفاعي الذي وقعته الرباط وتل أبيب في السنتين الأخيريتين، وفي إطار أيضا المخطط المغربي للتأسيس لصناعة دفاعية محلية بالمملكة.
وكشفت تقارير متخصصة، بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عن اقتراب المغرب من الوصول إل صناعة “الدرونات” الحربية، بأن المغرب لن يتخصص فقط في انتاج مسيرة “الكاميكازي” الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المصنعين اللذين سيتم افتتاحهما في المملكة سيتخصصان في عدة أنواع.
وحسب نفس المصادر، فإن المغرب سيتخصص في صناعة على الأقل 3 أنواع من الطائرات بدون طيار، ويتعلق الأمر بمسيرة “الانتحارية” أو “الكاميكازي”، إضافة إلى طرازين آخرين يتعلق الأمر بكل من “WanderB” و”ThunderB”، وهما أيضا تصنعهما شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية.
كما لا يُستبعد أن يوسع المغرب صناعاته من “الدرون” لتشمل أنواعا أخرى تصنعها حاليا إسرائيل، مثل مسيرة “هيرون” ومسيرة “هيرميس 900″، علما أن المغرب كان قد سبق أن حصل على جميع أنواع هذه الدرونات في صفقات متفرقة مع تل أبيب.
وبخصوص توجه المغرب نحو تعيين ملحق عسكري في سفارة المملكة بالبرازيل، فإن هذه الخطوة بدورها تحمل إشارات تدل على أن المغرب يرغب في رفع إيقاع الصناعة الدفاعية، خاصة أن البرازيل من الدول التي وقع معها شراكة استراتيجية لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب.
وكان تقرير قد نشره موقع “ديفنس ويب” المتخصص في أخبار التسلح والدفاع في العالم، قد قال فيه بأن المغرب يهدف إلى تقليل اعتماده على اقتناء الأسحلة من الدول الأجنبية، ولهذا فإن الاتفاقية المغربية البرازيلية، تتضمن التعاون الثنائي وتسهيل الاستثمارات في الصناعة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرازيل وبلد مغاربي، وستشمل تبادل علوم التكنولوجيا العسكرية واقتناء الأسلحة الدفاعية والتداريب العسكرية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اتجه منذ 2022 إلى تخصيص موارد مالية مهمة في إطار مخطط يهدف إلى تحقيق “استقلال” المغرب في مجال الصناعة الدفاعية، وفق ما جاء على لسان عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالدفاع الوطني.
وكان لودي قد كشف أنذاك أمام مجلس النواب في جلسة حول مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023، أن المغرب يمتلك برنامجا يهدف أولا إلى إنشاء صناعة عسكرية بشكل تدريجي، تبدأ بمشاريع الصيانة وإنتاج الذخيرة الحية، ثم الانتقال إلى صناعة عسكرية متمثلة في صناعة الطائرات بدون طيار.
وأضاف لودي في هذا السياق، أن مشروع إنشاء مصنع متخصص في صيانة الطائرات العسكرية قد تم إسناده إلى شركة دولية متخصصة، مشيرا إلى موقع المصنع سيكون في منطقة بنسليمان بشمال مدينة الدار البيضاء، وهو أول المشاريع في برنامج وزارة الدفاع الوطني.
كواليس الريف: متابعة
02/06/2024
