تسارع مصالح المديرية العامة للضرائب الزمن للتحضير لتفعيل إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع (RAS)، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل. ولضمان جاهزيتها، تعمل المديرية على تقوية منظومتها المعلوماتية لمواجهة الطلب المتوقع على “شهادات التسوية الضريبية” التي تتحكم في نسبة الحجز. وأفادت مصادر مطلعة بأن المديرية قامت بحملة توعوية شملت شركات المحاسبة والمقاولات، بالإضافة إلى إعداد خدمة للتوجيه والاستشارة لتجنب أي اختلالات عند طلب هذه الشهادات.
وأوضحت المصادر أن حجز الضريبة في المنبع سيشمل العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم هذا الحجز من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على العمليات التي ينفذها الموردون الذين لم يقدموا شهادة إلكترونية تثبت سلامة وضعهم الضريبي. تجدر الإشارة إلى أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام، لن يكونوا ملزمين بحجز الضريبة في المنبع وفق التشريع الجاري به العمل.
في سياق متصل، ينص الإجراء على أن الأشخاص المعنويين لن يشملهم هذا الحجز، فيما سيمتد أجل صلاحية “شهادات التسوية الضريبية” إلى ستة أشهر، بهدف تسهيل العمليات المحاسبية وضمان فعالية تحصيل حقوق الخزينة العامة. كما يشمل الإجراء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة. واستثنت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 عمليات بيع الطاقة الكهربائية والماء وخدمات التطهير والإيجار، وبعض البيوع والخدمات الأخرى ذات المبالغ الصغيرة.
كواليس الريف: متابعة
03/06/2024
