تزايدت الشكاوى المتعلقة بالنصب والاحتيال في أسواق الجملة بالدار البيضاء، حيث تفيد التقارير بأن عددًا من تجار الجملة في سوقي “درب عمر” و”القريعة” وقعوا ضحية لعمليات نصب متقنة تستند إلى استخدام “شيكات منقوشة”. هذه الشيكات، التي تحمل مبالغ تتراوح بين الثلث والنصف من القيمة الإجمالية، تم تقسيطها كضمانات للصفقات التجارية، إلا أنها أُلغيت من الدفع بعد إقناع أصحابها بتأجيل الصرف، ما أضعف موقف الضحايا قانونيًا.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتمثل نمط الاحتيال في إقناع تجار الجملة بتقديم مبالغ نقدية مقدمًا كضمان للشيكات، قبل أن يتم إلغاء الدفع عند التحايل على الضحايا بتأجيل صرف الشيكات. ورغم قيام الضحايا بدفع أجزاء من قيمة الشيكات، إلا أنهم يجدون أنفسهم في وضع قانوني صعب، حيث يتم تدوين الدفعات على ظهر الشيكات دون احترام القوانين التجارية.
وفي ظل هذا السياق، فإن البنك المركزي قد حذر من تزايد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك، حيث وصل عددها إلى 560 ألف حالة خلال عام واحد فقط، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 18.3٪. وفي هذا السياق، يشير التقرير السنوي للبنك المركزي إلى تحول التحويلات والبطاقات البنكية لتصبح وسائل الدفع الأكثر استخدامًا، مما يعكس تحذيرات بشأن استخدام الشيكات في المعاملات التجارية.
03/06/2024
