أقر مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية واضحة خلال جلسة عامة تشريعية عُقدت مساء الثلاثاء، حيث حظي المشروع بدعم 36 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 6 آخرون عن التصويت. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه العقوبات تشكل جانبًا مشرقًا في تاريخ السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارًا أساسيًا يحمل تغييرًا عميقًا في فلسفة العقوبة، من خلال تعزيز أبعادها الإصلاحية والإدماجية.
وأشار وزير العدل إلى أن النظم الجنائية الحديثة تعتمد بشكل كبير على العقوبات البديلة كوسيلة لتطوير سياستها العقابية، بهدف تخفيف الضغط داخل المؤسسات السجنية والتغلب على العيوب الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية القصيرة، التي لا تكفي لتنفيذ برامج التأهيل. وشدد الوزير على أهمية توفير التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا، وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع نطاق الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة.
ويهدف المشروع، بحسب الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية، بعيدًا عن السجن، وذلك بتعزيز روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبات العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في تقليل حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
05/06/2024
