تواصل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في المغرب خوض إضرابات واسعة النطاق، اعتراضًا على تعطيل القانون الأساسي لتلك المكاتب منذ العام 1975. ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة من التحركات التي تهدف إلى إيجاد حلول لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
يشدد التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم أبرز النقابات العاملة في القطاع الفلاحي، على ضرورة مشاركة الشغيلة بالمكاتب الجهوية في برنامج احتجاجي مكثف خلال شهر يونيو، يتضمن إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة كل أسبوع، احتجاجًا على إهمال الموارد البشرية وتأخر إقرار القانون الأساسي.
وتطالب النقابات الفلاحية بتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وإقراره دون إبطاء أو تأخير، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال في هذا القطاع الحيوي.
05/06/2024
