دخلت جمعية حقوقية في قلب قضية رسوب 500 طالب وطالبة، بنسبة 85%، يدرسون القانون العام في الكلية المتعددة التخصصات بآسفي. حيث أصدرت الجمعية المحلية بآسفي بياناً يعبر عن قلقها الشديد حيال هذا الوضع، معتبرة أن ما يحدث في الكلية يمثل “أزمة تعليمية غير مسبوقة تتمثل في خروقات وسوء تسيير كبيرين”.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى حالة الحيرة والقلق التي تسود بين الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة النقاط المتدنية التي منحت لأكثر من 500 طالب، مما أدى إلى رسوب معظمهم. واعتبرت الجمعية أن هذه النتائج “مفاجئة، وجاءت في وقت حساس، يستعد فيه الطلاب للتخرج، مما يضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني في مهب الريح”.
وأكد البيان أن “إدارة الكلية لم تتدخل” لحل الأزمة، ودعا إلى تدخل وزارة التعليم العالي والابتكار لاتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة لمعالجة ما وصفوه بـ”سوء التسيير والعشوائية التي تطبع سير عمل الكلية”.
09/06/2024
