أثارت مصالح المراقبة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية الشكوك حول تبييض الأموال باستخدام ديون وهمية، حيث تم تسجيل عمليات نقل ملكية في إطار عقود موثقة لتسوية المديونية. وقد تبين أن بعض الشركات، التي تفتقر إلى النشاط الفعلي على الأرض، تستغل هذه الأساليب لتوليد ديون مستحقة، مما يتيح تحويل ملكيات عقارية ومنقولات من الجهات المدينة إليها.
أفادت مصادر بأن التحقيقات أكدت وجود شبهات قوية بشأن تبييض الأموال، خاصة بعد فحص هوية المساهمين والمديرين لهذه الشركات، الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويقيمون بشكل غير دائم بالمملكة. هؤلاء الأفراد يستثمرون في مشاريع عقارية وسياحية، مثل المطاعم والمقاهي. وكشفت الأبحاث الأولية عن تورط محاسبين في تنظيم المعاملات التجارية وتزوير الوثائق لإثبات الديون، باستخدام “الكمبيالات” بمبالغ كبيرة.
ركزت التحقيقات على مصادر تمويل شراء العقارات المملوكة للجهات المدينة، حيث أظهرت مراجعة التصريحات الجبائية وجود تضخم في بند الأصول الثابتة، بما يتعارض مع القدرات المالية للشركات. كما تلقت الهيئة 5171 تصريحًا بالاشتباه في غسل الأموال خلال سنة، وأحالت 54 ملفًا للنيابة العامة تتعلق بالجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
06/08/2024
