دعت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، إلى إعادة النظر في إجراءات الحركة الانتقالية وتلبية طلبات الانتقال بدلاً من التستر على المناصب الشاغرة وتكليف المعنيين بها بشكل مفاجئ في بداية كل سنة دراسية. وأعربت النقابة عن استنكارها للاختلالات التي شابت هذه الحركة، مؤكدة ضرورة معالجة المشاكل القائمة لضمان الشفافية والمساواة.
كما حذرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من احتمالية التلاعب بالمناصب الشاغرة وعدم الاستجابة لطلبات أصحابها، معتبرة أن هذه المناصب قد تُحجز مسبقاً لفئات معينة عبر أساليب غير واضحة. ودعت إلى إنهاء ظاهرة ازدواجية المهام التي يعاني منها مفتشو التوجيه التربوي، مشددة على أهمية التمكين من أداء مهام التفتيش والتقييم بشكل فعال وبدون تأخير.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة النتائج “الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي. وطالبت بإجراء حركة انتقالية استثنائية بناء على خريطة وطنية واضحة وشفافة، مع مراعاة تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم. كما نددت بما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” لهيئة التأطير والتفتيش، وعبّرت عن استغرابها من سرعة تنفيذ مشروع مدارس وإعداديات الريادة، معتبرة أن هذا المشروع يفتقر إلى الدراسات العلمية الكافية وقد يؤثر سلباً على الأدوار التربوية والاجتماعية للمدرسة العمومية.
07/08/2024
