كشف مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11.1 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 23 مليار درهم في عام 2022، مما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 51.7%. هذا التراجع يعزى إلى زيادة النفقات التي بلغت 23.5 مليار درهم في 2023 مقابل 17.3 مليار درهم في 2022 بزيادة 35.8%، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات التي وصلت إلى 34.6 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 40.3 مليار درهم في العام السابق بانخفاض 14.1%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يرجع أيضًا إلى انخفاض صافي تدفق أدوات الدين بنسبة 70.6% إلى 2.5 مليار درهم في 2023 مقابل 8.5 مليار درهم في 2022، وتراجع صافي التدفق سندات الدين بنسبة 48.9% إلى 6.1 مليار درهم في 2023 مقابل 11.9 مليار درهم في 2022. بينما ظلت الأرباح المعاد استثمارها مستقرة عند 2.5 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستثمار المباشر شهدت تراجعًا في رصيدها المدين (ناقص 2.6 مليار درهم مقابل ناقص 16.5 مليار درهم)، مما يعزى إلى انخفاض صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
ومن حيث القطاعات، تصدر قطاع الأنشطة العقارية قائمة صافي التدفق في عام 2023 بنسبة 53% من إجمالي التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 18.3%، ثم الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 13.4%. وبلغت حصة هذه القطاعات الثلاثة 84.7% من إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام. وأفاد مكتب الصرف أن الوضع الصافي المدين للاستثمار الدولي للمغرب بلغ 788.8 مليار درهم في 2023، بانخفاض 10.4 مليار درهم مقارنة بعام 2022، نتيجة لتحسن رصيد الأصول الاحتياطية وتراجع الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى، مقابل ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة واستثمارات المحفظة.
07/08/2024
