كثر الحديث، في الشهور القليلة الماضية، عن ما يسمى بـ”خطة اليوم التالي” للحرب، التي تروم تحديد مستقبل السيادة في قطاع غزة الذي تتولى إدارته “حماس”، وسط سعي إسرائيلي إلى إنهاء حكم الحركة، وتحفظ عربي من المشاركة في الإدارة الأمنية والعسكرية للقطاع ما بعد انتهاء حرب.
وفي هذا الصدد، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن دولا عربية، منها المغرب والإمارات ومصر، أبلغت تل أبيب بقرارها بعدم المشاركة في أية خطوات من هذا القبيل.
وسجلت التقارير ذاتها أن المملكة المغربية ترفض الاضطلاع بأي دور عسكري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الدول المعنية أعلنت عن مواقفها هذه قبيل المحادثات التي انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الدوحة، إذ سبق لوسائل إعلام عبرية أن أكدت أن دولا عربية رفضت طلبات أمريكية للمشاركة بقوات لحفظ السلام في قطاع غزة بعد الحرب المستمرة؛ فيما عبرت أخرى عن رغبتها في المشاركة لكن بشروط.
في هذا الإطار، قال محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “الحديث عن إنشاء قوة عسكرية عربية أو قوات لحفظ السلام لتولي الأمور في قطاع غزة بعد الحرب ليس بالجديد، فقد سبق أن أُشير إلى هذا الأمر في العديد من التقارير”، مسجلا أن “هناك حرصا من الإدارة الأمريكية على إشراك قوات دول عربية، خاصة تلك الموقعة على اتفاقيات أبراهام في ما بات يسمى خطة “اليوم التالي للحرب””.
وأوضح الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن “تحفظ المغرب على المشاركة في أية عملية تشمل قطاع غزة ينسجم أولا مع المواقف التي طالما عبرت عنها المملكة المغربية والداعية إلى حل سياسي سلمي ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي مع اعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي فلسطين”، مبينا أن “المغرب لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوات إلا بشروط واضحة مع تقديم تل أبيب لضمانات قوية بوقف العمليات العسكرية، والأهم من ذلك هو أن تكون دعوة المشاركة موجهة إليه من طرف السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين وليس إسرائيل أو أمريكا”.
وأشار عطيف، ضمن تصريحات للصحافة الإلكترونية، إلى أن “المغرب لديه مواقف وقناعات راسخة في هذا الإطار، ويرفض محاولات توريط الدول العربية في هذا الصراع من طرف بعض الجهات المتطرفة في إسرائيل التي سبق للرباط أن أشارت إلى مسؤوليتها في تأجيج الحرب”، مبينا أن “مشاركة المغرب في قوات حفظ السلام غير ممكن في الوقت الحالي على الأقل، أمام إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها على غزة وتأكيد الأطراف في الجانب الآخر، من ضمنهم حزب الله، على مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل”.
وخلص الباحث ذاته إلى أن “الحل الذي يقدمه المغرب هو الحل الأكثر واقعية، حيث إن الحديث عن تأسيس إطار عربي لتولي الأمور في غزة أو إنهاء إدارة حماس لا يمكن أن يتم دون حدوث صدامات عسكرية.
وعليه، فإن التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. أما الحديث عن مشاركة عربية في إدارة غزة فلا يعدو، في اعتقادي، أن يكون مجرد محاولة لتوريط بعض الدول العربية وخلق جبهة جديدة للمواجهة مع إيران بمشاركة عربية”.
15/08/2024
