بعد مرور ستة أشهر بالتمام والكمال ، على قرار محكمة النقض الصادر في 17 فبراير 2024 ، القاضي بتجريد رئيس جماعة عين زورة بالدريوش ، حكيم غالب، من عضويته داخل المجلس، والتي نالها في الدائرة الانتخابية رقم 3، بذات الجماعة ، من خلال تأييد الحكم المنقوض ، الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ، والقاضي بإلغاء انتخاب حكيم غالب، عن حزب الاستقلال، ما يعني فقدانه لرئاسة جماعة عين زورة .
وتتهم فعاليات سياسية ومجتمعية بالدريوش، عامل الإقليم محمد روشدي، بتعطيل تفعيل قرار المحكمة، ورفضه إعلان عن شغور مقعد بالدائرة 3 بذات الجماعة ، وإخبار وزارة الداخلية بذلك ، وبالتالي تحديد موعد لإجراء انتخابات جزئية ، وانتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، لأسباب تتعلق بمصالح “العامل” الشخصية ، ورغبته في اختيار رئيس من المعارضة ، وهو برلماني معروف ، ظل يستفيد منه منذ قدومه إلى الإقليم قبل حوالي 6 سنوات ، الذي لم تستطيع تحقيق أغلبية بعد … في وقت إستقبل فيه عامل الإقليم منذ مدة ، رئيس جماعة عين زورة ، المعزول ، حكيم غالب ، ووضع أمامه شرط الإستمرار في منصبه كرئيس للجماعة، ألا وهو الرضوخ لسلطة العامل وتوجيهاته بالمطلق ، والإبتعاد أكثر عن مناوئ العامل البرلماني الإستقلالي منعم فتاحي ، رئيس جماعة كرونة ، وهو الأمر الذي نفذه حكيم غالب …
وفي تصريح مقتضب لأخرى جريدة “كواليس الريف” عن سبب تماطل السلطات المختصة في تحديد موعد لإنتخاب رئيس جديد لجماعة عين زورة ، بعد مرور نصف عام على قرار عزله ، كشف عضو بذات الجماعة، محسوب على الأغلبية الحالية ، أن عامل إقليم الدريوش رفض إصدار قرار حل مكتب المجلس الجماعي لجماعة عين زورة طبقا لمقتضيات المواد 20و21و63 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وكاتب المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي ، طالما أن حزب الإستقلال هو صاحب الأغلبية ، وسينتخب رئيس جديد كذلك منه في حال تنفيذ حكم عزل الرئيس الحالي الإستقلالي ( غالب ) .
تجدر الإشارة إلى أن حكيم غالب كان يرأس جماعة عين زورة لولايتين بحزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يترشح خلال الولاية الحالية بحزب الاستقلال، إلا أن الطعن الذي تقدم به منافسه بعد الانتخابات الجماعية بسبب الترحال السياسي من حزب التجمع الوطني للأحرار الى حزب الاستقلال أدى إلى إسقاط العضوية عنه .
17/08/2024
