رفض حزب العدالة والتنمية بشكل قاطع أي محاولة للمساس بحقوق النواب في أداء مهامهم الدستورية، وذلك على خلفية قرار رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، إلى لجنة الأخلاقيات. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ الدستور، الذي يضمن لنواب الأمة حقهم في ممارسة دورهم الرقابي دون أي تدخل من أي جهة.
في سياق متصل، استنكرت أمانة الحزب ما وصفته بالتصرف غير اللائق من رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في 27 يناير الماضي. وقال الحزب إن الطالبي العلمي قد تجاوز صلاحياته بتدخله في نوعية الأسئلة التي يحق للنواب طرحها، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل 2 من الدستور الذي يضمن سيادة الأمة وحماية حقوق النواب. كما أشار إلى أن مثل هذه الممارسات تهدد دور المعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي.
من جهة أخرى، أشادت أمانة الحزب بالعمل الرقابي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى دورها الكبير في فضح اختلالات العمل الحكومي. كما دعت الحزب رئيس الحكومة إلى الاعتذار رسمياً عن تصريحاته غير الصحيحة بشأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد أن تم تقديم “هدية” له تضم القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين في هذا الشأن، وهو ما يفضح المزاعم الكاذبة التي رددها رئيس الحكومة وبعض وزرائ
03/02/2025
