البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

الرباط – كواليس الريف :

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي المشروع بموافقة سبعة مستشارين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وشملت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة عدداً من المقترحات المقدمة من اللجنة الفرعية، خاصة ما يتعلق بالمادة الخامسة، حيث تم توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين، لتشمل القضاة السابقين الذين غادروا مهامهم دون أسباب تأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب لا تمس شرفها.

كما همّت التعديلات المادة 36، إذ تم تعديل صياغتها لتحديد مسؤولية العدل في التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف، بدل الصيغة السابقة التي كانت ترتب مسؤوليته على كل ما يضمنه في العقود والشهادات.

وفي ما يخص المادة 101، تم التنصيص على أن مراقبة العدول تتم تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المختص، بعدما كانت المراقبة تقتصر على القاضي فقط.

وأكد وزير العدل، خلال تقديمه للمشروع، أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير مهنة العدول، عبر مراجعة شروط الولوج إليها، وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، إلى جانب إحداث معاهد للتكوين وإقرار التكوين المستمر.

وأضاف أن المشروع ينص أيضاً على توفير حماية قانونية للمهنيين، وتنظيمهم ضمن هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، مع تعزيز تمثيليتها وصلاحياتها، وضمان حضور النساء داخل أجهزتها.