تسبب فرض مراجعات ضريبية مفاجئة في عرقلة عمليات تصفية التركات، حيث امتنعت منصة “توثيق” عن تمرير عقود بيع جديدة لصالح ورثة بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية نتيجة متأخرات جبائية غير محصلة. هذه المراجعات استهدفت تصحيح الضريبة على الأرباح العقارية TPI المفروضة على عمليات بيع جماعية سابقة لأصول عقارية، مما دفع العديد من الورثة إلى اللجوء لشبابيك الأداء الضريبي لتسوية أوضاعهم، في حين اضطر آخرون إلى تأجيل عمليات البيع المقررة نظراً لقيمة المستحقات المرتفعة المترتبة عليهم.
وعملت المديرية العامة للضرائب على تسريع إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة عبر تقييد رسوم عقارية أخرى مملوكة من قبل الملزمين، مما حال دون تمكنهم من استكمال تصفية التركات دون تسديد الضرائب المستحقة عليهم بالتضامن. كما أن خلافات حول مبالغ الديون دفعت بعض الورثة إلى التراجع عن بيع أصولهم العقارية لكون قيمتها أقل من المستحقات الضريبية المترتبة عليهم، الأمر الذي أدى إلى فرض حجوزات عليها وتفويتها عبر المزاد العلني لصالح الخزينة العامة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
وأدى تجميد نقل الملكية العقارية بسبب المتأخرات غير المحصلة إلى تعزيز إجراءات تحصيل الديون العمومية، حيث ألزمت المديرية العامة للضرائب البائعين بضرورة الإدلاء بوصل الأداء الضريبي quitus fiscal قبل تحرير أي عقد بيع، مما تسبب في تعطيل عمليات تصفية التركات، خصوصاً أن أداء الضريبة يتم على أساس مبدأ التضامن بين الورثة. كما كشفت المصادر عن امتداد هذه الإجراءات إلى إشعارات للغير الحائز ATD تشمل غرامات مخالفات السير ومتأخرات أخرى، حيث يُطلب من الورثة تسوية وضعيتهم المالية قبل استكمال بيع أصولهم العقارية، بينما يتلقى الموثقون إشعارات فورية بالحجوزات من الجهات المختصة بمجرد التصريح بهوية البائع عبر منصة “توثيق.ما”.
11/02/2025
