استجابة للتوجيهات الملكية الصارمة، أطلق وزير الداخلية حملة وطنية واسعة لمواجهة الغلاء وضبط أسعار السلع في الأسواق، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تفاقم من أعباء المعيشة.
ويعد إقليم الحسيمة من أكثر الأقاليم تأثرا بارتفاع الأسعار في المملكة، خاصة في مناطق تارجيست وكتامة، وفقا لتقارير المندوبية السامية للتخطيط، حيث أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير المتخذة من قبل عامل الإقليم، حسن زيتوني، الذي ينظر إليه من قبل البعض كمسؤول “ودود ولكن ضعيف” في مواجهة هذه الأزمة.
وعلى الرغم من إرسال لجان مراقبة أسبوعية، إلا أن التأثير الفعلي على الأسعار لا يزال محدودا، ويرى مواطنون أن الأمر يتطلب إجراءات أكثر صرامة وحزما في تنفيذ التعليمات الملكية، بعيدا عن الاكتفاء بالتقارير الروتينية أو الاجتماعات الشكلية.
فهل سيتحرك عامل إقليم الحسيمة بفعالية أكبر لمواكبة الحملة الوطنية ومواجهة الغلاء، أم ستظل الأزمة تتفاقم دون حلول جذرية؟
28/02/2025
