فاطمة الزهراء أفقير:
في أولى ردود الفعل المثارة على خلفية إصدار المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقريرها الرسمي حول “حراك الريف”، قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، إن “الدولة تبحث بجد عن المخرجات الممكنة للأزمة، شريطة عدم المس بمقاربتها للملف أو التطرق إلى الأخطاء التي وقعت فيها”. بحسب تعبيره.
انطباع الأندلسي، تولَّد لديه عقب حضوره صباح اليوم الخميس، الندوة الصحفية التي نظمها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، لتقديم الخطوط العريضة لمضامين أول تقرير رسمي بشأن أحداث الحسيمة المعنون ب”أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” والذي يضم 65 صفحة ويتناول مجريات الوقائع منذ وفاة بائع السمك، محسن فكري، مرورا بالاحتجاجات التي عرفتها المدينة والنواحي، وصولا إلى حملة الاعتقالات التي طالت النشطاء وما ترتب عنها من محاكمات.
المستشار البرلماني عن “البيجيدي” انتقد التقرير سالف الذكر، لافتا إلى أنه “اعتمد بشكل أساسي على وجهة نظر السلطة، ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها”، كما أنه “لم يكن متوازنا وحضرت فيه مقاربة الموظف السامي المدافع عن مقاربة الدولة، لا المقيِّم لعمل الدولة فيما يتعلق بتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان”.
