اقترب الصراع الأمريكي الإيراني من الحدود الجغرافية للمغرب، عقد إرسال الولايات المتحدة الأمريكية طلبا إلى حكومة جبل طارق التي تبعد بنحو 15 كيلومترا فقط من الأراضي المغربية، من أجل مصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” بسبب قيود قانونية أوروبية.
غير أن حكومة جبل طارق أعلنت، اليوم الأحد، رفضها للطلب الأمريكي، مشيرة في بلاغ لها، أن “السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة”.
وقالت الحكومة المذكورة إنها “تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 غشت الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وأضافت الحكومة أن “السلطة المركزية في جبل طارق لم تستجب للطلب الأمريكي، وذلك نظراً لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة”.
وأوضحت سلطات جبل طارق أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران – المطبقة في جبل طارق – أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة”.
ولا تزال الناقلة في الميناء قبالة جبل طارق، محملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بحسب المصدر نفسه، حيث من المتوقع وصول طاقم جديد وإبحار الناقلة إلى جهة غير معلن عنها الأحد.
وأول أمس الجمعة، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا باحتجاز الناقلة الإيرانية “غريس 1” المتهمة بتهريب النفط إلى سوريا.
جاء ذلك بعد موافقة السلطات في جبل طارق، يوم الخميس المنصرم، على إطلاق سراح الناقلة، بعد أن ظلت تحتجزها منذ أوائل يوليوز الماضي.
وقالت الوزارة في بيان نقلت عنه صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر قيمتها بـ 995 ألف دولار، قابلة للمصادرة.
وأضافت أنها أصدرت ذلك الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها في جبل طارق.
وجاء في تلك الشكوى، أن “مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سوريا”.
وأضافت أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في أبريل الماضي، بحسب المصدر نفسه.
ويوم الخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بداعي نقل النفط إلى النظام السوري.
ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
والجمعة، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة.
وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.
وأوضحت أن سبب الإيقاف يعود إلى “انتهاك” الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
