في أعقاب كل خطاب العاهل المغربي ، غالبا ما ينصب النقاش بين شرائح المجتمع ، حول مدى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي ظل إلى حد الساعة، حبرا على ورق في رفوف الأجهزة المسؤولة، دون أن يفعل حتى يكون درسا بليغا لكل من يتطاول على أموال الشعب.
في هذا الصدد تساءل عدد من النشطاء عن دور “المجلس الأعلى للحسابات” كجهاز مهمته رصد الاختلالات والتجاوزات التي يقوم بها عدد من المسؤولين ، في قطاعات عامة مختلفة، طالما أن تقاريره لا يتم عرضها على القضاء ليقول كلمته في حق المخالفين للقانون، ما جعل العديد من المهتمين بالشأن العام يجزمون أنه أمام استمرار الوضع على سابق حاله، لا يمكن وقف نزيف “نهب المال العام”، لأن “المال السايب كيعلم السرقة”، إذ لا يعقل بحسب نفس المصادر أن تصدر الآلاف من التقارير السوداء، علاوة على الفضائح اليومية التي ترصدها بشكل يومي عدسات الإعلاميين ، وأيضا المواطنين عبر ربوع المملكة، ولا تتم محاسبة مرتكبيها، الأمر الذي يبعث فعلا على الاستغراب ؟؟
ومن جهة أخرى، اعتبر البعض الآخر من النشطاء ، أن تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” لا يمكن تفعيله في المغرب، لأنه في حال فتح عدد الملفات الساخنة سيجر رؤوسا كبيرة في أجهزة الدولة، هي من تتحكم في خيوط اللعبة بعدد من القطاعات العمومية، لأجل ذلك فإنه من المستبعد جدا أن يتغير واقع الحال، طالما أن أعلى سلطة في البلاد “الملك” سبق له أن وجه انتقادات لاذعة للمسؤولين وطالب بفتح تحقيقات متكررة، لكن لا شيء تغير، ولم يسمع أحد أن تمت إدانة وزير أو أحد من رجالات السلطة الكبار ، ولا حتى رئيس جماعة، لأجل كل ما جرى ذكره، أجمع الكل على أن “المصالحة الحقيقية ” مع الشعب الغاضب على أوضاع البلاد لا يمكن أن تتم إلا من خلال وضع ناهبي المال العام بالسجن ، وتجريدهم من ممتلكاتهم التي راكموها بأساليب غير مشروعة، مستغلين في ذلك مناصبهم التي جعلت منهم أثرياء في زمن قياسي.
