قضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الموظفين والمستخدمين والأجراء، وذلك في حكم اعتبر “مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”. وبموجب هذا القرار، تم وضع حد للاحتقان الذي شهدته عدد من الجامعات، وفي مقدمتها جامعة محمد الأول، منذ الإعلان عن فرض هذه الرسوم.
وجاء الحكم بعد لجوء مجموعة من الطلبة الباحثين من فئة الموظفين والأجراء إلى القضاء للطعن في القرار الصادر في فاتح أكتوبر 2025، معتبرين أنه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويثقل كاهلهم بأعباء مالية غير مبررة. وأكد منطوق الحكم إيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في دعوى الإلغاء، ما شكل انفراجا أوليا وسط موجة الاحتجاجات التي عمّت محيط الجامعة.
وتعيش مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع على وقع نقاشات واسعة بين الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه، الذين عبّروا عن استيائهم من فرض رسوم يعتبرونها مسا مباشرا بمجانية التعليم العالي. ويؤكد المحتجون أن إلزام الموظفين والأجراء بأداء هذه المبالغ قد يحرم فئات واسعة من حقها في تطوير مسارها الأكاديمي، مجددين مطالبتهم بإلغاء هذه القرارات نهائيا على مستوى جميع الجامعات المغربية.
03/12/2025
