وجد الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار، بإقليم تاونات، والمنتسب إلى حزب العدالة والتنمية، نفسه أمام وضع حرج بعد أن صدر في حقه قرار قضائي نهائي يقضي بتنفيذ عقوبة سجنية مرتبطة بملف من ملفات جرائم الأموال كان يتابع فيه في حالة سراح مؤقت.
فقد أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس أمس الحكم الابتدائي الذي صدر قبل أشهر، والقاضي بسجنه سنة نافذة مع أداء غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة “تبديد أموال عامة”. بينما تمت تبرئته من تهمتي “اختلاس أموال عمومية” و”تلقي منافع داخل مؤسسة يشرف على إدارتها”.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في الشق المدني، والذي يلزمه بأداء تعويض قدره 3 ملايين سنتيم لفائدة الجماعة القروية التي كان يترأس مجلسها خلال ولايته السابقة، وهي الجماعة التي يسيرها حاليا رئيس ينتمي إلى حزب الاستقلال.
وتأتي هذه المتابعة بعد الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة إلى الوكيل العام لدى استئنافية فاس، ما دفع إلى فتح بحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل تقديم المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق الذي قرر متابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وخلال جلسة أمس، أخبر رئيس الهيئة القضائية المتهم بأن أمامه مهلة 10 أيام للطعن بالنقض في القرار، وفق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. ومن المنتظر أن يبادر دفاعه إلى تقديم طلب النقض أملاً في إعادة عرض الملف على هيئة قضائية جديدة للنظر فيه من جديد.
04/12/2025
