أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحكامها في قضية الرئيس السابق لجماعة “أولاد ازباير” بإقليم تازة، التهامي كوشو، إلى جانب موظفين تابعين للجماعة، عبد العالي بنطالب المكلف بالتعمير، ومحمد علي بلحسن من عائلة الرئيس السابق. وأصدرت المحكمة حكمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامناً، بالإضافة إلى قرارات مصادرة واسعة شملت العقارات المملوكة للمتهمين وحساباتهم البنكية لصالح الخزينة العامة.
وتشمل الأحكام رفع العقل والحجز عن العقارات الموروثة للتهامي كوشو وفق نسب التملك الشرعي، والمصادقة على مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007، مع استثناء الممتلكات المحجوزة لأسباب أخرى. كما قضت المحكمة بمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لصالح الدولة، ما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع ملفات الاختلاس واستغلال النفوذ داخل الجماعات المحلية.
وكان عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، قد أصدر قراراً بتوقيف كوشو من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، قبل إحالة ملفه على القضاء الإداري لاتخاذ قرار العزل. ويأتي هذا الحكم عقب مؤاخذته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ وغرامة مالية، على خلفية تهم الاختلاس، تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، مؤكداً التزام السلطات بمحاربة الفساد المالي والإداري على المستويين المحلي والوطني.
04/12/2025
