صادق مجلس النواب، الجمعة، على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، والتي تتضمن وقف استيفاء رسم الاستيراد على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة، تحديداً الأبقار والجمال، حتى غاية 31 دجنبر 2026، بحدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال. وذكرت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى مواجهة الخصاص المسجل في القطيع الوطني، حيث أظهرت إحصاءات صيف 2025 نقصاً بنحو 30 بالمائة في عدد الأبقار، مع الإشارة إلى أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمائة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.
وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن القضية تتعلق أساساً بأسعار اللحوم الحمراء التي ما تزال مرتفعة رغم كافة الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى فروقات ملحوظة بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع في الأسواق. وأكد بووانو على ضرورة استحضار دقة الإحصاءات الوطنية للقطيع قبل أي قرار نهائي، مشيراً إلى وجود تناقض بين أرقام الخصاص المسجلة من قبل وزارة الداخلية ومجلس المستشارين، لكن الإشكال الأساسي يبقى في تأثير هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهدت جلسة المصادقة بالمجلس حضور 105 نواب، حيث أقر المشروع بالأغلبية بعد موافقة 80 نائبا ومعارضة 25، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي هذا التصويت بعد أن صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على التعديلات بالإجماع، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على التوازن بين دعم السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار، بما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على حماية مصلحة المواطنين وتأمين العرض الغذائي خلال السنة المقبلة.
05/12/2025
