أطلقت وزارة الداخلية تحركا واسعا شمل عددا من العمالات والأقاليم، بدءا بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، والشرق ، من أجل فتح أبحاث إدارية معمقة حول الوضعية القانونية والإدارية لعدد من الوداديات السكنية. ويأتي هذا الإجراء عقب توصل المصالح المركزية بتقارير مقلقة تشير إلى خروقات جسيمة تمس مجالي التعمير والجبايات، ما استدعى تعبئة مختلف المصالح الترابية للتدقيق في هذه الملفات.
وبحسب معطيات لموقعنا، فقد تم توجيه السلطات المحلية إلى التنسيق مع الوكالات الحضرية لرصد مخالفات تتعلق بالترامي على أملاك الدولة والتلاعب في التصاميم المرخصة واستغلال رخص البناء بشكل غير قانوني. كما شملت التحقيقات تدقيقا في ملفات رخص البناء المعالجة عبر منصة “رخص”، بعد الاشتباه في تورط منتخبين في منح تراخيص مشبوهة لفائدة مشاريع مرتبطة بوداديات متهمة بالتهرب من أداء مستحقات جبائية مهمة، وسط مؤشرات على تدخل ضغوط من جهات عقارية للاستفادة من امتيازات غير قانونية.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات عن تسجيل تجاوزات ميدانية، من بينها تشييد بنايات خارج نطاق التراخيص واحتلال أجزاء من الملك العمومي، فضلا عن مخالفات موثقة في مشاريع كبرى بضواحي الدار البيضاء أحيلت ملفاتها على القضاء رغم استمرار الأشغال بها. كما امتدت الشبهات إلى ممارسات مالية، أبرزها التهرب الضريبي واستغلال الإعفاءات القانونية، إضافة إلى اقتناء عقارات بأثمنة مصرح بها أقل من قيمتها الحقيقية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. وتسعى وزارة الداخلية، موازاة مع هذه الأبحاث، إلى تعزيز آليات الحكامة عبر جرد شامل لمشاريع الوداديات وإطلاق قاعدة بيانات عقارية تعاونية للحد من الاختلالات واسترجاع التوازن المالي للجماعات.
30/04/2026
