تتواصل فصول ملف قضائي مثير يتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية صفقة عقارية تهم قطعة أرضية فلاحية بمدينة مكناس، بعدما باشرت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بميضار، اليوم، إجراءات البحث والاستماع إلى المشتكى به، وذلك في إطار شكاية معروضة على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رشيد العثماني، عضو جماعة عين الزهرة بإقليم الدريوش، يتهم فيها شخصاً بالاستيلاء على مبلغ مالي مهم بلغ 1.3 مليون درهم، سلمه له على سبيل العربون من أجل اقتناء قطعة أرضية فلاحية بمساحة 11 هكتاراً بمدينة مكناس، كان معروضاً للبيع مقابل ثلاثة ملايين درهم.
ووفق المعطيات الواردة من الأبحاث ، فإن المشتكي كان يعتزم الاستثمار في المجال الفلاحي، قبل أن يتلقى عرضاً لاقتناء العقار المذكور. وبسبب ظروفه الصحية، إثر خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة، تعذر عليه التنقل شخصياً لإتمام الإجراءات، ما دفعه إلى تكليف المشتكى به بمتابعة تفاصيل الصفقة.
وتشير الوثائق إلى أن المشتكى به أكد للمشتكي أن العقار يتمتع بموقع استراتيجي، وأن مالكه يشترط أداء مبلغ 1.3 مليون درهم كعربون لحجزه إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية. وعلى هذا الأساس، قام المشتكي بتسليم المبلغ بمدينة الدريوش، على أن يُحوَّل إلى المالك الشرعي للعقار.
غير أن المشتكي، وبعد مرور مدة من الزمن، فوجئ بعدم إتمام الصفقة وعدم مباشرة أي إجراءات قانونية، قبل أن تتعثر محاولاته المتكررة لاسترجاع المبلغ أو استكمال عملية الشراء، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، علم أن عناصر الدرك القضائي بميضار شرعت، اليوم، في استجواب المشتكى به ومواجهته بالمشتكي، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة بالدريوش، في إطار البحث التمهيدي الرامي إلى كشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
ويظل المشتكى به، إلى حدود الساعة، تحت تدبير البحث لدى الضابطة القضائية بميضار، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بناءً على نتائج الأبحاث المنجزة.
30/04/2026
