صعّد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني لهجته في مواجهة تصريحات رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، موجهاً إليه انتقادات حادة واتهامات ضمنية بـ“التملص المبكر من المسؤولية” ومحاولة تبرير الحصيلة الحكومية الحالية عبر تحميل حكومة سابقة أسباب عدم الانسجام.
وجاء رد العثماني بعد تصريح لأخنوش اعتبر فيه أن حكومة الولاية السابقة لم تقدم حصيلتها بشكل متماسك بسبب غياب الانسجام داخل الأغلبية، مقابل تقديم العثماني للحصيلة في يوليوز 2021.
العثماني رفض هذا الطرح، مؤكداً عبر تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك أنه “لم يستوعب مغزى هذا الكلام”، معتبراً أن الدفاع عن الحصيلة لا يكون بالشعارات أو التبريرات السياسية، بل بمواجهة “الأرقام بالأرقام والحجج بالحجج”.
واستند رئيس الحكومة السابق إلى الفصل 101 من الدستور، موضحاً أن النص الدستوري يحمّل الحكومة ككل مسؤولية تقديم الحصيلة أمام البرلمان دون تمييز بين مكوناتها الحزبية، وأن الحديث عن الأغلبية “إقحام غير دقيق يراد به التشويش”.
كما اعتبر أن إعداد حصيلة 2021 كان عملاً حكومياً جماعياً شاركت فيه مختلف القطاعات قبل عرضها، نافياً أن يكون الخلاف السياسي داخل الأغلبية مبرراً للتأخر أو التقصير، بل تساءل في المقابل عن الجهات المسؤولة عن هذا “عدم الانسجام” في تلك المرحلة.
وفي لهجة أكثر حدّة، شدد العثماني على أن تقديم الحصيلة قبل نهاية الولاية التشريعية “ليس عرفاً سياسياً مستقراً فقط، بل يدخل في صميم المسؤولية الحكومية”، معتبراً أن وصف ذلك بـ“الاستعجال” قد يُفهم كتبرير للهروب من المساءلة.
وختم العثماني دفاعه عن حصيلة حكومته بالتأكيد على أنها “إيجابية بشهادة مؤسسات وطنية ودولية”، مشيراً إلى تسجيل مؤشرات اقتصادية اعتبرها “أفضل في تلك الفترة”، من بينها نسبة نمو بلغت 5,8% سنة 2021 وتضخم في حدود 1%، في مقابل نسب أعلى سجلت لاحقاً، وفق تعبيره، خلال الولاية الحكومية الحالية.
03/05/2026
