البرلمان يصادق على قانون تنظيم مهنة المحاماة وسط نقاشات واسعة وإصلاحات جوهرية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، ، 23 يونيو الجاري ، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث حظي النص بموافقة 22 مستشارا مقابل امتناع ستة عن التصويت. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير مرّ بمسار تشاركي واسع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد التفاعل مع 183 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك في إطار عمل لجنة تقنية مشتركة ضمت ممثلي المجلس والوزارة لصياغة تعديلات منسجمة مع مقتضيات النص.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بهدف تعزيز النجاعة القضائية. كما أبرز أنه تم اعتماد نظام المباراة لولوج مهنة المحاماة بدل الامتحان، مع إحداث مسار تكويني يمتد سنة واحدة داخل معهد متخصص، يعقبه تدريب مهني لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين، إضافة إلى إرساء تكوين متخصص لفائدة المحامين الممارسين لتمكينهم من تطوير خبراتهم والحصول على صفة محامين متخصصين.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، نص المشروع على تعزيز حصانة الدفاع من خلال إجراءات تنظيمية في حال اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، مع إلزامية إشعار نقيب هيئة المحامين. كما تضمن إصلاحات مرتبطة بالمسطرة التأديبية لضمان مزيد من الحياد والفعالية، إلى جانب مستجدات همّت تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، وتحديد ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد. وفي السياق ذاته، اعتبرت فرق برلمانية أن المشروع يشكل خطوة مهمة في تحديث منظومة العدالة، رغم دعوات إلى مزيد من التوافق بشأن بعض مقتضياته المثيرة للنقاش داخل الأوساط المهنية.