خلفت خرجات إعلامية لمسؤولين بالعدالة والتنمية، بعد صدور قرار قاضي التحقيق بفاس بإحالة ملف زميلهم عبد العالي حامي الدين النائب الأول لرئيس المجلس الوطني للحزب، ردود فعل قوية في صفوف حقوقيين سارعوا إلى استنكار ذلك معتبرينه تدخلا في اختصاص ومهام السلطة القضائية.
واستغرب حقوقيون رد فعل رئيس الحكومة الداعي في تدوينته لاجتماعي استثنائي عاجل لتدارس متابعة زميلهم بتهمة المساهمة في القتل العمد، وتلك لوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، المفروض حسبهم، أن يكون مستقلا وبعيدا عن هذه التدخلات خاصة بصفته الوزارية، ما اعتبروه تدخلا في قرار القضاء.
وردا على قول الرميد بسبقية بث المحكمة في التهمة ومتابعة زميله، أوضح دفاع عائلة محمد بنعيسى آيت الجيد، أن إدانته بسنتين حبسا نافذة والطالبين عمر الرماش والخمار الحديوي الشاهد الوحيد في الملف، تم بتهمة المساهمة في مشاجرة وقعت إثرها وفاة، وليس بتهمة القتل العمد والمساهمة فيه.
وأوضح أن تقديم شكاية دفاع آيت الجيد ضد حامي الدين، جاء بناء على ذلك، والقضاء سبق له أن بث في ملتمسات مختلفة لدفاع حامي الدين، بخصوص سبقية البث ورفضها كما الغرفة الجنحية بعد استئناف قرار قاضي التحقيق بشأنها، معتبرا الخرجات الإعلامية لمسؤولي “بيجيدي”، تدخل واضح في مهام القضاء.
واستغرب حقوقيون كيف تفاعل الرميد ورئيس الحكومة، بهذه السرعة وصدر عنهما رد فعل رافض للمتابعة في زمن قياسي لم يتعدى ساعات قليلة على صدور قرار قاضي التحقيق وإحالة الملف على الوكيل العام الذي حدد زوال 25 دجنبر الجاري، تاريخا للشروع في محاكمة حامي الدين.
وتساءل كيف للرميد أن يشجب المتابعة في حق زميله، وألا يتحرك في موضوع إضراب طلبة معتقلين بسجون مختلفة فاقت معركتهم للأمعاء الفارغة، شهرا ونصف خاصة أن حياتهم أصبحت مهددة ما لم يتم التدخل لمفاوضتهم في شأن مطالبهم البسيطة التي لا تتعدى تجميعهم في زنزانة واحدة بنفس السجن.
وارتفع حدة استنكار تلك الفعاليات لتدخل الرميد والعثماني، في صفحات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حيث نشر بعض الحقوقيين تغريدات طالبتهما بالرجوع إلى جادة الصواب وترك القضاء يقوم بمهامه دون تأثير، دون أن يستبعدوا احتمال اللجوء إلى القضاء لمقاضاتهما على هذا التدخل.
ولم يقف الأمر عند استنكار العثماني والرميد، لقرار متابعة زميلهما حامي الدين، بل تفاعل مجموعة من مسؤولي الحزب نفسه مع ذلك، في تغريدات استنكرت متابعته، بما فيهم برلمانيون لم يخفوا امتعاضهم من القرار، بينهم المستشار البرلماني علي العسري، الذي نشر تدوينة في الموضوع.
وقال العسري إن الطالب بنعيسى أصيب في أحداث عنف بجامعة فاس في 25 فبراير 1993 ومات الإثنين 2 مارس من السنة نفسها بعد “إهمال طبي” لحوالي 5 أيام بمستشفى الغساني، و”اليوم يبعث تعسفا من قبره لاتهام مناضل سياسي بتهمة المساهمة في قتله العمد، مع أن الوقائع في إبانها كانت هي العنف والضرب المفضي إلى القتل، وبينهما فرق شاسع يقول كل شيء”.
وإن كان هذا البرلماني رمى بكرة الاتهام في مرمى الأطباء المكلفين بعلاج الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد بداعي وجود إهمال طبي، فإن زملاء له اعتبروا المتابعة سياسية تستهدف هذا القيادي في حزبهم بعدما سبق للقضاء بث في ملفه قبل 26 سنة مرت على وفاة هذا الطالب اليساري والحقوقي.
