ضحايا الزيوت المسمومة يجددون مطلب التسوية بعد عقود من المعاناة

تواصل الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة تحركاتها الاحتجاجية بوقفة جديدة في مكناس، لإعادة ملف يعود إلى سنة 1959 إلى الواجهة، بعدما ظل حاضرا عبر عقود واتخذت بشأنه قرارات في عهد ثلاثة ملوك. ويرفع الضحايا ملتمسا إلى الملك محمد السادس من أجل التسريع بصرف ما تبقى من مستحقاتهم، وتفعيل دعم المشاريع الاجتماعية لفائدة هذه الفئة التي تقدمت في السن.

وقال أحمد الطاهري، رئيس الجمعية، في تصريح لكواليس الريف، إن الضحايا يطالبون بتسوية مادية فورية وبأثر رجعي لفائدة غير المستفيدين منذ 15 أبريل 2010، مع تمكين ذوي حقوق المتوفين من حقوقهم، ورفع الإعانة الشهرية إلى مستوى يضمن العيش الكريم، إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضررين منذ ما يقارب سبعين سنة.

ويعود الملف إلى يوليوز 1959، حين عرف المغرب واحدة من أكبر الكوارث الغذائية بعد الاستقلال، إثر خلط مواد كيميائية سامة بزيت كان يستعمل في الطهي وبيعه في عدد من المدن، بينها مكناس وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، ما خلف آلاف الضحايا بين وفيات وإصابات بعاهات مستديمة. ومنذ ذلك الحين أُحدثت موارد مالية خاصة لدعم المتضررين، قبل أن ترتفع الإعانة الشهرية لاحقا إلى 1000 درهم، غير أن المعنيين يطالبون اليوم بمراجعتها وتسريع تسوية الملفات العالقة.